باز تکرار مکررات؛ مسئولیت نظارت بر رفتار مجریان گشتهای پلیس با کدام نهاد است؟
تاریخ انتشار: ۲۸ تیر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۲۶۵۳۹۵
با بازگشت گشت ارشاد به خیابان ها، مسئولان دولت و رسانه های نزدیک به نهادهای خاص، درباره حوزه وظایف مجریان گشت ارشاد و نحوه نظارت بر اعمال و رفتار ماموران، نظرات مختلفی را مطرح کردند که بعد از یکسال مجادله و بحث و بررسی حول وجود یا عدم وجود گشت ارشاد، ابهامات درباره شیوه برخورد سلبی با بی حجابان را افزایش داد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
بعد از بازگشت گشت ارشاد، گمانه زنی ها درباره حوزه اختیارات ماموران پلیس و نحوه نظارت بر رفتار این ماموران در اجرای قانون حجاب و عفاف، افزایش یافت. گشت ارشاد در حالی بعد از حدود یکسال به خیابان بازگشت، که در شهریورماه سال ۱۴۰۱، بازداشت مهسا امینی و انتقال او به پلیس امنیت اخلاقی که فوت او را به همراه داشت، موجی از خشم عموم مردم از نحوه رفتار ماموران را برانگیخت. چه آنکه اعتراضات بعد از فوت مهسا امینی متاثر از انباشت نارضایتی های اقتصادی و معیشتی، نه ماه، کشور را در التهاب فرو برد.
مرور رویدادهای قبل از فوت مهسا امینی، از وجود بد رفتاری اقلیتی از ماموران نسبت به افراد بی حجاب در شهرهای مختلف خبر می داد. بد رفتاری که در نحوه دستگیری و بازداشت ها، رفتارهای خلاف شرع و غیرقانونی را به دنبال داشت. این رفتارها که غالبا در رسانه های خارجی به عنوان موضع اکثریت نهادهای امنیتی بازنمایی می شد، به اعتبارزدایی از سرمایه اجتماعی جمهوری اسلامی منجر شد.
در بسیاری از موارد نیز، پلیس خبر از برخورد با ماموران خاطی می داد اما عدم اطلاع رسانی نتایج برخورد با ماموران خاطی و تکرار این وقایع، این گمانه را در افکارعمومی تقویت می کرد که سازوکارهای نظارتی بر رفتار ماموران، اثربخشی لازم را ندارد.
حالا و با گذشت یکسال از توقف گشت ارشاد و در حالی که به نظر می رسید سیاستگذار فرهنگی در شورای عالی انقلاب فرهنگی و قانونگذاران در مجلس شورای اسلامی، راهکارهای ایجابی و اقناعی را در مواجه با بی حجابان در دستور کار قرار دهد، همزمان با ارسال لایحه حجاب و عفاف به مجلس شورای اسلامی و در حالی که هنوز سازوکارهای اجرایی برای نحوه اجرای این قانون مشخص نشده است، پلیس اقدام به راه اندازی گشت خود کرده است. گشتی که مشخص نیست بعد از هزینه های اعتراض به فوت مهسا امینی، چه تغییری در سازوکار اجرای آن به ویژه نظارت بر ماموران پدید آمده است.
در همین حال و در شرایطی که یک روز از استقرار گشت پلیس در خیابان های تهران نگذشته بود، ویدئویی از سخنگوی پلیس منتشر شد که در آن تصریح کرده بود «طرح پلیس در پی مطالبات مردمی و تاکید روسای قوه مجریه و قضاییه انجام می شود»
اظهارنظری که واکنش بهادری جهرمی، سخنگوی دولت را به همراه داشت و او در توئیتی نوشت «رئیس جمهور در مواجه با ناهنجاری های اجتماعی بارها مردم و مجریان را به ضرورت اجرای قانون توجه داده اند. اخیرا نیز در جلسات مختلف از نیروی انتظامی و قوه قضاییه خواستند در چارچوب قوانین موجود نسبت به نظم بخشی امور اقدام کنند. تدبیر شیوه و اجرای قانون بر عهده قوه قضاییه و ضابطان است»
این اظهار نظر با واکنش تند رسانه های اصولگرا مواجه شد. تسنیم در گزارشی از چرایی تکذیب سخنان سخنگوی پلیس توسط سخنگوی دولت انتقاد کرد. این خبرگزاری گزارش داده «برخی افراد در دولت در تماسی با خبرگزاری با بیان اینکه دستوری از ناحیه رئیس جمهور نبوده» و درخواست کردند آن قسمت از سخنان سخنگوی پلیس که بر نقش دولت در اجرای حجاب تاکید داشته، حذف شود.
پیشتر نیز ابراهیم رئیسی در تبلیغات انتخابات ریاست جمهوری گفته بود، در صورت پیروزی در انتخابات ریاست جمهوری، اجرای قانون حجاب و عفاف را به جای وزارت کشور به وزارت ارشاد واگذار خواهد کرد. این وعده نه تنها بعد از پیروزی ابراهیم رئیسی در انتخابات محقق نشد بلکه فراتر از آن، ستاد امر به معروف و نهی از منکر با تاسیس دبیرخانه ای در وزارت کشور، دستورالعملی اجرایی را با محوریت کارشناسان وزارت کشور و نهادهای امنیتی-انتظامی طراحی و به استانها ابلاغ کرد که در آن بر نقش برجسته اقدامات سلبی در کنترل حجاب تاکید شده بود.
این در حالی است که برخلاف لایحه ارائه شده به مجلس در حوزه حجاب و عفاف، که ابزارهای جرم انگاری و سلبی آن را برجسته کرده است، اما محمدباقر قالیباف رئیس مجلس، می گوید مجلس معتقد است در صورت تصویب این لایحه در حوزه جرم انگاری، جوابگو نخواهد بود و مسئله حل نخواهد شد»
یکی از دلایل حوادث سال قبل و مهمتر از آن، استمرار اعتراضات، فقدان ساز و کار مشخص و شفاف برای نظارت بر رفتار ماموران و ضابطان قضایی بوده است. حالا و در شرایطی که دولت و مجلس به دنبال اجرای قانون حجاب هستند، بازگشت گشت پلیس از همان ابتدا مسئله نظارت بر رفتار ماموران و نحوه اجرای قانون را به مسئله ای میان دولت و قوه قضایی تبدیل کرده است.
از یک سو قانون حجاب و عفاف بازنگری نشده است و از سوی دیگر پلیس بر اساس دستورالعمل های اجرایی وزارت کشور دولت سیزدهم، گشت ارشاد و شناسایی هوشمند تصاویر افراد بی حجاب را با دوربین های شهری، انجام می دهد.
این در شرایطی است که سخنگوی دولت صراحتا «تدبیر شیوه و اجرای قانون» را بر عهده قوه قضاییه و ضابطان از جمله پلیس گذاشته است. حالا باید منتظر ماند و دید نقش وزارت کشور به عنوان ساختار امنیتی در طول پلیس و رئیس شورای تامین کشور در نسبت با سایر قوا چه خواهد بود. ابهامی که در نهایت، عنصر مسئولیت پذیری و نظارت بر رفتار ماموران اجرایی را تحت تاثیر قرار می دهد.
منبع: خرداد
کلیدواژه: مهسا امینی گشت ارشاد دولت رئیسی حجاب طرح حجاب پلیس بر رفتار ماموران نظارت بر رفتار اجرای قانون حجاب و عفاف قانون حجاب مهسا امینی وزارت کشور گشت ارشاد بی حجاب
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.khordad.news دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «خرداد» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۲۶۵۳۹۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
تعیین تکلیف شریعتمداری برای لایحه حجاب | کنارش بگذارید، «طرح نور» پلیس کافی است
حسین شریعتمداری، مدیرمسئول روزنامه کیهان طی یادداشتی در این روزنامه نوشت: لایحه حجاب و عفاف همچنان محل بحث و نقد محافل سیاسی-رسانهای است.
مروری بر متن لایحه عفاف و مسیری که تاکنون طی کرده است، این نگرانی جدی را پیش میکشد که مبادا همانگونه که برجام به جای لغو تحریمها، تعداد آنها را دو برابر کرد، لایحه عفاف و حجاب نیز به جای پیشگیری از ناهنجاری کشف حجاب، گسترش این پدیده پلشت را به دنبال داشته باشد!
علیرغم برخی تغییرات، موارد سؤالبرانگیز کماکان و یا کم و بیش در متن لایحه دیده میشود که میتواند کارآمدی آن را با تردیدهای جدی روبهرو کند.
اولین پرسش که اساسیترین نیز هست، این که لایحه یاد شده بر اساس کدام نیاز و برپایه کدام ضرورت تهیه شده است؟!
الف: اگر پاسخ آن است که برای مقابله با کشف حجاب و حفظ عفت عمومی نیاز به قانون داشتهایم که باید گفت این پاسخ قابل قبول نیست! چرا که موضوع و متن مواد ۶۳۸ و ۶۳۹ از قانون مجازات اسلامی و قانون موسوم به البسه (مصوب ۲۸ اسفند ۱۳۶۵) به وضوح در این خصوص بوده و هست؛ بنابراین فقدان قانون نمیتواند انگیزه قابل پذیرشی برای تهیه لایحه مورد اشاره باشد.
ب: ممکن است گفته شود که قوانین موجود کافی نبوده و نیاز به اصلاح داشته است! در این صورت میتوانستند با ارائه ماده واحده، مفاد قانون قبلی را اصلاح کنند!
ج: بر فرض که تهیه و تدوین قانون تازهای برای حجاب ضرورت داشته است! سؤال این است چرا مادام که قانون جدید به تصویب نرسیده است، این پدیده خسارتآفرین به حال خود رها شده و برای پیشگیری از آن به قوانین موجود عمل نشده است؟ این «ترک فعل» که مصداق روشن عمل مجرمانه است با کدام توضیح قابل قبولی صورت گرفته است؟!
حضرت آقا در دیدار رمضانی مسئولان نظام به همین نکته اشاره کرده و میفرمایند: «یک مطلب دیگری را من میخواهم مطرح کنم و آن چالش تحمیلی مسئله «حجاب» در کشور است. مسئله حجاب تبدیل شده به یک چالش و بر کشور ما تحمیل شده، این را تحمیل کردند.
کسانی نشستند نقشه کشیدند، برنامهریزی کردند که حجاب بشود یک مسئله در کشور ما، در حالی که چنین مسئلهای در کشور وجود نداشت، مردم با شکلهای مختلف داشتند زندگی میکردند». آیا پیش کشیدن لایحه حجاب و عفاف بیآن که ضرورتی داشته باشد، بخشی از پازل دشمن و کمک به این «چالش تحمیلی» نبوده است؟!
آیا موارد یاد شده شکبرانگیز نیست؟! و انگیزه تدوین و تهیه لایحه موسوم به حجاب و عفاف را با تردیدهای جدی روبهرو نمیکند؟! و آیا اقدام به تهیه این لایحه همان «چالش حجاب» نیست که در غفلت و سادهاندیشی مسئولان، به نظام و تودههای عظیم مردم متدین و پاکباخته کشورمان تحمیل شده است؟!
چرا از هنگام تهیه لایحه عفاف تاکنون، ناهنجاری کشف حجاب گستردهتر شده است؟! چرا برخلاف تاکید رئیس قوه قضائیه و رئیسجمهور بر اجرای قوانین موجود، از اجرای آن خودداری شده است؟! چرا لایحهای با ۹ ماده از سوی قوه قضائیه و افزایش آن به ۱۵ ماده توسط قوه مجریه وقتی به مجلس میرود به ۷۱ ماده و در حجم انبوه ۳۲۴۲۱ کلمه تبدیل میشود و نزدیک به یک سال در کوچه پس کوچههای مجلس معطل میماند؟!
اقدام اخیر نیروی انتظامی در قالب «طرح نور» نه فقط تاکنون طرح موفقی بوده است بلکه با جرأت میتوان گفت که تنها طرح و اقدام موفق و کارساز طی یکسال اخیر است. در این خصوص گفتنی است که اولاً؛ این طرح، کمترین ربطی به لایحه عفاف و حجاب ندارد بلکه اجرای قوانین موجود است که طی یک سال گذشته در حرکتی مشکوک، متوقف مانده بود. در صورتی که لایحه عفاف و حجاب بهگونهای که در مجلس تهیه شده است به تصویب شورای نگهبان برسد، از ادامه اجرای طرح نور نیز جلوگیری خواهد شد و امید تازهای که با اجرای این طرح در افق پیشروی ملت پدید آمده است هم بر باد خواهد رفت!
در ماده ۴۹ لایحه عفاف و حجاب آمده است «هر زنی در انظار عمومی، معابر یا اماکن عمومی که نوعاً در منظر نامحرم است، اعم از فضای حقیقی یا مجازی کشف حجاب کند، به نحوی که چادر یا مقنعه یا روسری یا شال و امثال آنها بر سر نداشته باشد، در مرحله اول از طریق سامانههای هوشمند فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران (فراجا) با تطبیق با سایر بانکهای اطلاعاتی اطمینانآور احراز هویت قطعی مرتکب، معادل یک دوم حداکثر جزای نقدی درجه هشت جریمه ولیکن اخذ جریمه مذکور به مدت ۳ سال معلق میشود و با استفاده از سامانههای هوشمند یا پیامک یا پست، به وی اعلام میشود.
در صورت تکرار در مدت تعلیق جریمه (مرتبه دوم) علاوهبر اخذ جریمه مرتبه اول، معادل حداکثر جزای نقدی درجه هشت جریمه و از طرق مذکور به وی اعلام میشود، در مرتبه سوم توسط مرجع قضائی به جزای نقدی درجه شش و در مراتب بعدی به جزای نقدی درجه پنج محکوم میشود. در صورت تکرار بیش از چهار بار، مرتکب به مجازات تکرار جرم موضوع ماده ۳۷ این قانون، غیر از حبس محکوم میگردد»!
یک بار دیگر متن این ماده را بخوانید! پلیس از برخورد قانونی با کشف حجاب که «جرممشهود» است و باید بلافاصله از آن جلوگیری کند، منع شده است! و به جای آن باید پس از مشاهده کشف حجاب از کشفحجابکننده عکس بگیرد و خانم کشفحجابکننده را از طریق سامانهها شناسائی کند و سپس به او پیامک بزند و در نهایت خانم کشف حجابکننده به جریمه نقدی محکوم خواهد شد و مطابق این ماده «اخذ جریمه مذکور به مدت ۳ سال معلق میشود»! و... یعنی پول بده و کشف حجاب کن! و تازه این جریمه هم ۳ سال به حالت تعلیق خواهد بود!
آیا قرار است اینگونه با پدیده خانمانبرانداز کشف حجاب مقابله شود؟! اگر لایحه یاد شده با همین فحوا تصویب شود، اولاً؛ دست دشمنان و عوامل مزدور آنها را برای گسترش کشف حجاب باز میگذارد. ثانیاً؛ زنان و دختران فریبخورده و بیخبر از پشت صحنه این پدیده پلشت را در طرح فریب دشمنان به حال خود رها میکند و در نهایت زمینه را (به قول حضرت آقا) برای گامهای خسارتبار بعدی فراهم میآورد.
از شورای محترم نگهبان انتظار میرود که تمامی مفاد لایحه عفاف و حجاب را با دقتنظر بررسی کند و همانگونه که روش پسندیده این شورا بوده و هست اجازه ندهد کمترین تخلفی از مبانی شرعی، اصول قانون اساسی و سیاستهای کلی نظام در طرح یاد شده جای داشته باشد... اگرچه با توجه به شرحی که درباره تهیه این لایحه ارائه شد، بهتر آن است که طرح یاد شده از اساس کنار گذارده شود.